تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک 32 ص 32 صفحه zip

شما برای دانلود تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک 32 ص به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک 32 ص را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود مسئولیت ظهر نویس در قانون چك 32 ص تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چك 32 ص مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چك 32 ص مسئولیت ظهر نویس در قانون چك 32 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 21 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 32 صفحه

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك چكیده اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است .
اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند .
طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .
1- مقدمه استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است .
این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است .
تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند .
این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » .
البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » .
در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند .
اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند .
در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یك

فایل مفید دیگر:  دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *